|
في ندوة سياسة التأمينات الاجتماعية في ظل العولمة
من 6 - 8 مايو 2002 ، وكيل وزارة العمل : اتجاه لمد مظلة التأمينات
الاجتماعية على جميع العاملين في القطاع الخاص ، رئيس التنظيم العمالي
يطالب بالشفافية والإفصاح عن مسار استثمارات التأمينات .
قال وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية الشيخ
عبد الرحمن بن عبد الله آل خليفة إن مجلس الوزراء يواصل حاليا قراءته
لمشروع استراتيجية توظيف وإدماج العمالة الوطنية في سوق العمل ,
موضحا بأنها تشتمل على مقترحات وتوصيات لمد مظلة التأمينات الاجتماعية
إلى جميع العاملين في القطاع الخاص .
أشار في ندوة حول سياسات التأمينات الاجتماعية
في ظل العولمة بدأت فعاليتها أمس إلى أن البرنامج الوطني للتوظيف
والتدريب الذي أطلقته القيادة السياسية في شهر مايو من العام الماضي
سوف يهيئ الباحثين عن عمل للدخول في سوق العمل .
وكان وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية
قد افتتح الندوة التي تنظمها اللجنة العامة لعمال البحرين بالتعاون
مع الاتحاد الدولي للنقابات الحرة .
وأكد الوكيل في كلمته الافتتاحية إلى أنه في
ظل قيادة حضرة صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة
البحرين المفدى , راعي نهضة وطننا الحبيب حظيت قضية سياسات التأمينات
الاجتماعية بنصيب وافر من الاهتمام والإنصاف , حيث نص في صلب ميثاق
العمل الوطني في فصلة الأول على أن (... تكفل الدولة تحقيق الضمان
الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز عن العمل
أو اليتم أو الترمل أو البطالة , كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي
, وتؤمن الدولة الرعاية الصحية للجميع . انطلاقا من هذه المبادئ
, وإيمانا بأن الجانب الاجتماعي هو هدف التنمية , فقد حرصت حكومتنا
الرشيدة على إبلاء التأمينات الاجتماعية عناية بالغة واهتماما خاصا
من خلال العديد من فعالياتها وبرامج عملها , فقد وفرت برامج ونظم
مجزية وشاملة للتأمين والضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع العام
والخاص , ومشاريع تنموية طموحة للفئات الخاصة في المجتمع , ودأبت
على تحسين وتطوير هذه البرامج والمشاريع بشكل مستمر , فخلال الفترة
الماضية على سبيل المثال لا الحصر بادرت برفع الحد الأدنى للمعاش
التقاعدي للعاملين في القطاع العام والخاص , وزيادة المساعدات المالية
الشهرية الممنوحة للأسر الفقيرة والمحتاجة , وزيادة الميزانية المخصصة
لمشاريع الأسر المنتجة , والإيعاز بالأسراع في إصدار قانون بشأن
التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم
, وقد واكب هذه المسيرة التصديق على أكثر من اتفاقية عربية ودولية
ذات العلاقة بالتأمينات الاجتماعية .
وتطرق الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة إلى
العولمة وقال : إذا كانت العولمة تشكل واحدا من التحديات المهمة التي
جاءت بها المتغيرات الدولية الجديدة , فإن الحل الصحيح يكمن في قدرتنا
على أن نستفيد من إيجابياتها ونقلل من سلبياتها , لأن العولمة ماضية
في طريقها شئنا أو أبينا , ويجب أن نكون جزءا من مسيرتها , وتطوير
أداءنا وصناعتنا , ونزيد من وجود منتجاتنا , ونمكنها من المنافسة في
السوق العالمية , لتوسيع قاعدة الإنتاج وإيجاد فرص عمل منتجة للمواطن
البحريني من خلال جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية.
أشار إلى أن نزوح الأيدي العاملة الفائضة من
مواقع عملها إلى سوق العمل من جراء تداعيات العولمة , لا تعني بالضرورة
شيئا سلبيا يدعونا للإحباط , إذ من الممكن أن يتحول ذلك إلى عنصر
إيجابي متمثل في توافر رصيد زاخر من القوى العاملة المهيأة والمدربة
التي يمكن أن تستغل كعوامل جذب وتحفيز لتحريك رؤوس الأموال الوطنية
واستقطاب الاستثمارات الوافدة وإقامة المزيد من المشاريع في البلاد
.
وفي هذا السياق بين بأنه من خلال البرنامج
الوطني للتوظيف والتدريب الذي أطلقته القيادة السياسية الحكيمة في
شهر مايو في العام الماضي تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتهيئة
الباحثين عن عمل للدخول في سوق العمل , وتبذل الوزارة جهودا مكثفة
لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل , وذلك بتوفير الإنسان
البحريني المناسب , من خلال تدريبه وصقله واكتساب مهارات متعددة
وسلوكيات منضبطة لتجعله مقبولا ومطلوبا من قبل أصحاب الأعمال ، وتهيئته
لمتطلبات عصر العولمة وخوض غمار معركة تحدياتها .
وقال : أن التأمينات الاجتماعية من الحقوق الأساسية للإنسان وهدف
رئيسي من أهداف التنمية الشاملة وعلى الأطراف ذات العلاقة أن تسعى
بكل عناية واهتمام إلى تقديم خدمات تأمينية أكثر جدوى وفاعلية ,
كي تحقق توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطويرها , لتشمل الفئات
الاجتماعية غير المشمولة بالتأمينات الاجتماعية حاليا ودعم شبكات
الأمان الاجتماعي .
ثم تحدث رئيس اللجنة العامة لعمال البحرين
عبدالغفار عبدالمحسن وأكد على أهمية الندوة التي تعقد على مدى ثلاثة
أيام بجمعية المهندسين , وقال : أن دول العالم الثالث ومنها الدول
العربية بالصياغات الراهنة لمسار العولمة أصبحت متضررة , ذلك أن
المصالح العمالية على المحك الآن , فعلى الرغم من الشعارات المرفوعة
علنا إزاء التفاوض الجماعي وحرية التشكيل النقابي , إلا أن الواقع
يشير إلى طرد الآلاف من وظائفهم وإضافتهم إلى طوابير البطالة من
جديد بانتظار فرصة عمل تنتفي منها مسألة الاستقرار الوظيفي والحقوق
العمالية المتعارف عليها دوليا , حيث تزداد عقود العمل المؤقتة التي
لا يتمتع العمال خلالها بالمزايا الطبيعية للتأمينات الاجتماعية
.
وأشار إلى أن العولمة تفترض تهيئة فرص الرخاء
والاستقرار الاجتماعي . إلا أن الوقائع تؤكد عكس هذا الافتراض ,
الأمر الذي يضع إعادة قراءة الحالة القائمة بصورة جدية أمر ملح .
فالتأمينات الاجتماعية تضطلع بمحاور أساسية يقف على رأسها الكيفية
التي يمكن من خلالها رفع مستوى المعيشة للعمال من جهة , وتقديم المزايا
التقاعدية بما يعزز احترام كرامة الإنسان من ناحية ثانية تعالج الوضع
المعيشي للمستفيد من مزايا التأمينات الاجتماعية .
وبالنسبة لمملكة البحرين قال : أن المجتمع
يدخل مرحلة جديدة من تاريخه السياسي والاجتماعي بفضل المشروع الإصلاحي
الذي يقوده صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
المفدى , والذي يأكد في كل خطاباته على ضرورة اتباع نهج الشفافية
والانفتاح لكي يتمكن المجتمع من تجديد نهضته ووضع برنامجه على سكة
التطور المطلوب لمواكبة ضرورات ومعطيات المرحلة الراهنة .
وأوضح بأن الندوات يفترض أن تعالج مجموعة من
الإشكاليات القائمة . فالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي تقوم
بمهامها مشكورة , تواجه أسئلة خطرة تعلن عنها بين الفترة والأخرى
. فهي تنذر بتساوي الإيرادات مع المصروفات , بل تزيد على ذلك بالقول
أن الدراسات الاكتوارية تقود إلى إفلاس الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية في المستقبل القريب الأمر الذي يدق نواقيس الخطر ويفتح
آفاقا أخرى من الأسئلة الضرورية , أهمها قضايا الشفافية والإفصاح
عن مسار استثمارات الهيئة المذكورة , وحجم احتياطاتها الذي بلغ في
العام 2001 ? أكثر من 721 مليون دينار بحريني . وإذا كان الوضع في
التأمينات الاجتماعية يعاني من خطر تساوي الإيرادات مع المصروفات
وتوقع زيادة الأخير , فإن الوضع الطبيعي يفترض مزيدا من الإفصاح
لمعرفة تفاصيل عمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطبيعة استثماراتها
, باعتبار ذلك حقا أصيلا للمؤمن عليهم . والبحث الجدي المدروس لتفعيل
مواطن الاستثمار لدى الهيئة بما يعزز ويضيف إلى إيراداتها بهدف تجاوز
الهواجس الآنية إزاء خطر تزايد المصروفات والتقائها بالإيرادات .
ثمة أساسيات يجب أن تعالج , أولها كيفية تنمية
موارد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية , بحيث لا يشعر العاملون
المؤمن عليهم وكأنهم في مهب الريح . ثاني هذه الشروط هو الإعلان
عن مواطن الاستثمارات وممارسة الشفافية والإفصاح وإخبار المجتمع
عن واقع التأمينات الاجتماعية .
أننا أمام استحقاقات مفصلية تحتاج إلى المزيد
من الخوض في ضرورة تنمية موارد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
, عبر عملية الضبط الضرورية للمصروفات وتنمية الموارد بشكل يعزز
مسيرتها ولا يهدر مصالح الآلاف الذين ينتمون لها . من حق المؤمن
عليهم معرفة أين تستثمر أموالهم ? ليس بالصورة التقليدية التي درجت
عليها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية , إنما بصورة أخرى تعتمد
الشفافية والتفاصيل حق أصيل للمؤمن عليهم بأن يعرفوا أين تذهب أموالهم
بصورة ممنهجة وواضحة .
ألقى النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة
البحرين يوسف صالح الصالح كلمة قال فيها أن الضمان الاجتماعي في
مختلف البلدان , هو بمثابة صمام الأمان للقوى العاملة المنتجة لتأمين
مستقبلهم وأسرهم , وحمايتهم من أخطار العجز والمرض والشيخوخة والفاقة
, والحيلولة دون تعرضهم للعوز أو الاعتماد على الغير فالضمان الاجتماعي
الذي يستحقونه بقوة التشريع نظير ما قدموه من مساهمات و خدمات ,
وهم في أوج عطائهم وجهدهم من أجل تنمية الاقتصاد وتطوير عملية الإنتاج
وبناء المجتمع .
وأضاف : أن العولمة قادمة لا محالة ولن يستثنى
شيء من التأثير بها , ستتأثر بها النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية , كافة اقول قادمة إن لم نكن تعيشها بالفعل , أو قطعنا
شوطا في التأثير بها , أو ليس أدل على هذا , القنوات الفضائية التي
نشاهد , والهواتف النقالة التي نستخدم , وشبكة الإنترنت المنتشرة.
ومملكة البحرين عضوا مؤسسا في منظمة التجارة
العالمية , وشريك فاعل كافة أنشطتها ودخلت هذه المنظمة من الباب
الواسع بالنظر إلى ما تتمتع به بلادنا من حرية اقتصادية , وانفتاح
ثقافي واجتماعي على العالم , وملاءمتها مع متطلبات واشتراطات هذه
المنظمة .
واتصالا بهذه المعطيات , فأننا ربما نجافي
الحقيقة عندما نحاول إسقاط تجربة الآخرين السلبية على واقع البحرين
, فالعولمة ليست شرا مطلقا ولا خيرا مطلقا , ومن هذا المنطلق يتوجب
علينا التفاعل إيجابا مع رياحها عن طريق تعظيم الفوائد التي تبشر
بها , وتحجيم السلبيات التي تفرزها .
أن الضمان الاجتماعي سوف يتأثر حتما بالمستجدات
الاقتصادية الجارية في العالم , والمتمثلة بسيادة النظام التجاري
متعدد الأطراف المتعارف عليه دوليا بنظام عولمة الاقتصاد وتحرير
السوق , وبالتأكيد أن ندوتكم هذه ستخرج برؤى وبتوصيات تبرز هذه المتغيرات
والآثار وطرق التعامل معها في مجال التأمينات الاجتماعية .
وقال أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
في مملكة البحرين ومنذ صدور مرسوم تأسيسها في أكتوبر 1976 , وهي
في تطور وتحديث مستمرين , وذلك في اتجاه التشريعات والنظم والإدارة
والمنافع التي يتمتع بها المؤمن عليه , حتى أصبحت هذه الهيئة تضاهي
مثيلاتها في الدول المتقدمة , ويحضرني في هذا ما طرح به وزير العمل
والشئون الاجتماعية رئيس مجلس الهيئة بأن مجموع الاحتياطات المتراكمة
للهيئة في نهاية عام 2001 بلغ 710 ملايين دينار بحريني , وهو ما
يعادل 1.88 مليار دولار . هذه المبالغ إذا ما حسنت إدارتها واستثمارها
وهي كذلك , فأنها قادرة على أن مستحقات المؤمن عليهم لسنوات قادمة
بعيدة , خاصة أن هذه الاحتياطات خاضعة للمراقبة والمراجعة من قبل
الخبراء الاكتواريين لتقييم أدائها على مدى كل ثلاث سنوات .
أن المطروح في الساحة اليوم كما يوضح يوسف
صالح الصالح هو أن دمج مؤسسات الضمان الاجتماعي ضمن مؤسسة واحدة
في البلد الواحد , بمعنى دمج صندوق التقاعد الحكومي مع هيئة التأمينات
الاجتماعية للقطاع الخاص , لما لهذا الاندماج من فوائد جمة أولها
تحقيق العدالة في توزيع المنافع التأمينية على كافة المؤمن عليهم
من القوى العاملة في المملكة .
وثانيا , سوف يؤدي الاندماج إلى خفض التكاليف
الإدارية والمصروفات العامة التي قد ترهق ميزانيات صناديق الضمان
والتقاعد , بما يؤدي إلى جلب خبرات جديدة وكفاءات نادرة إلى هذه
المؤسسة , وجعلها أكثر كفاءة وإنتاجية وقدرة على الإيفاء بمتطلبات
الارتقاء بمستوى المنافع التأمينية والاستثمار, ومواجهة المستجدات
في ظل العولمة .
وتحدث ممثل الاتحاد الدولي لنقابات العمال
الحرة " نظام قاحوش" ونوه في كلمته بالمزايا التقاعدية
في البحرين واهتمام الحكومة برفع المعاشات الاجتماعية معربا عن أمله
في أن تشمع الجميع وبعدالة .
وتطرق إلى الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ونشاطه
على صعيد منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية , وصندوق
النقد والبنك الدوليين . وقد حاضر في جلسة العمل الأولى مراقب العلاقات
العامة " فيصل العيناتي" وتطرق إلى المشاكل والصعوبات
الاجتماعية في ظل العولمة .
- الندوة تؤكد على ضرورة تطوير قوانين التأمين الاجتماعي
- المشاركون في الندوة يدعون لدمج صندوق التأمينات وصندوق التقاعد
تواصل ندوة سياسات التأمينات الاجتماعية في ظل
العولمة التي تنظمها اللجنة العامة لعمال البحرين بالتعاون مع الاتحاد
الدولي للنقابات الحرة أعمالها وبمشاركة العديد من الجهات الرسمية
والأهلية حيث طرح " فيصل العيناتي" مراقب العلاقات العانة
بالتأمينات الاجتماعية ورقة حول (( المشاكل والصعوبات التي تواجه
التأمينات الاجتماعية في ظل العولمة )) حيث تطرق إلى التحديات التي
تواجهها أنظمة التأمينات الاجتماعية في الأمور التالية :
- التقاعد المبكر : هناك رغبة من المنتسبين للتأمينات
في التقاعد المبكر تأسيسا على هذا الأجراء سيؤدي إلى التقليص من
عدد البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة ولكن المشكلة بالنسبة لهم هو انخفاض
قيمة المعاش التقاعدي والمطالبة برفع هذا المعاش بما يتناسب مع مستوى
المعيشة وحتى تتمكن المرأة العاملة من التفرغ لأعباء أسرتها ، والتأمينات
الاجتماعية لها رأى مختلف من رغبة المؤمن عليهم لان التقاعد المبكر
قد يأتي بنتائج سلبية وتؤثر على مدخرات المؤمن عليهم ومن جهة أخرى
لاضمان لإ حلال البحريني العاطل مكان المتقاعد فصاحب العمل في القطاع
الخاص يملك الحرية في عملية التوظيف ولا رقيب أو ضغط عليه من الدولة
. هذا من جهة , ومن جهة أخرى فأن نسبة العمالة البحرينية لمجموعة
العمالة في القطاع الخاص الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي تعادل
35% فهل من المنطق البحث عن الحلول لمشكلة البطالة في النسبة القليلة
في الوقت الذي تترك النسبة الكبيرة 65% العمالة الأجنبية تتمتع بنسبتها
دون القليل منها .
إلى جانب التقاعد المبكر سيؤدي إلى وقف تمويل
نظام التامين الاجتماعي من الأفراد الذين سيحالون على التقاعد المبكر
وفي نفس الوقت سيصرف المعاش التقاعدي لعدد أطول من قدرة الصندوق
على التحمل بناء على الدراسات الاكتوارية علما بان متوسط عمر الرجل
69 سنة والمرأة 70 سنة فلو تقاعد شخص بعد أن تحقق لدية عشرين سنة
اشتراك في التأمينات الاجتماعية وكان يعمل وعمرة 18 سنة فسيكون عمرة
عند التقاعد 38 سنة أي سيصرف له المعاش لمدة 22 سنة وبعدها ينتقل
المعاش إلى المستحقين أولاده وزوجته وقد يستمر 10 سنوات أخرى .
- مدد الاشتراك المؤهلة للمعاش : كما هو معلوم أن نظام التأمينات
لم يحدد سن للتقاعد فيه كما هو الحال في القطاع الحكومي ولكن تطلب
القانون مدد للاشتراك في التأمينات تؤهل المؤمن عليه للحصول على
المعاش التقاعدي :
20 سنة للرجل إذا كان عمره أقل من 60 سنة .
15 سنة للمرأة والرجل إذا كان العمر أكبر من 55 و 60 سنة وهذه مدد
قليلة جدا وترى من المفيد مدها لتصل إلى 25 سنة اشتراك في التأمين
وهذا يؤدي إلى زيادة حجم المعاش لان المدة أطول واستقرار أكثر لحالات
التقاعد .
متوسط الأجر المحسوب بناء على المعاش أو التعويض وباقي المنافع بناء
على متوسط الأجر خلال أخر سنتين ومن واقع رصد التجاوزات والاحتيالات
التي يقوم بها صاحب العمل لمصلحة العامل ربما نسبة لصلة القرابة
أو الإفادة للمؤمن عليه تقديرا لطول مدة خدمته وغيرها من الأسباب
فيقوم صاحب العمل برفع الأجر بشكل كبير من 500 مثلا إلى 1000 دينار
خلال آخر سنتين وهذا الأجراء سيؤدي إلى حصول المؤمن عليه على معاش
عالي وكبير طوال مدة التقاعد على حساب الاحتياطي العام وحقوق الأجيال
. لذا ترى أن يكون متوسط أخر5 سنوات أكثر عدالة واستقرار .
- استثناء الأجانب من التقاعد . صدر في مايو 1977، قرار بإخراج الأجانب
من نظام التامين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والمقدر اشتراكاته بنسبة
21% مشاركة بين العامل وصاحب العمل 5% العامل 7% صاحب العمل من اجر
العامل وإذا ما علمنا بأن العمالة الأجنبية عددها 100 ألف عامل فمعنى
ذلك إخراج نسبة كبيرة من أموال التأمينات وعدم دعم الاحتياطي العام
.
ومن الواجب عودة الأجانب للتأمين حتى تستفيد التأمينات من هذه الاشتراكات
واستثمارها .
- مدة مظلة التأمينات إلى جميع العاملين .
من الضروري مد المظلة إلى جميع العاملين في القطاع الخاص مواطنين
وأجانب وهذا سيؤدي إلى أن الجميع تحت الحماية والاستقرار النفسي
وتمويل لنظام جديد يدعمه بشكل اكبر .
- تفعيل التأمين ضد التعطل عن العمل .
- تفعيل التأمين الصحي .
- تقارب المنافع التأمينية بين صناديق التأمينات والتقاعد الحكومي
:
هناك دعوات بدمج صندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد الحكومي
لما فيه من منفعة على المستوى المالي والاستثماري .
بعد طرح كل هذه العقبات والتحديات كما أمكن الإسراع في اتخاذ قرار
بتطبيقها وقفل الباب أمام تداعيات إشكاليات عدم التطبيق .
وفي اليوم الثاني لأعمال الندوة قدم الدكتور "عبد الله الصادق"
نائب رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية ورقة بعنوان (( التأثيرات
الاقتصادية والاجتماعية على العمال في ظل العولمة )) حيث أن العولمة
تشير إلى الاعتماد الاقتصادي المتبادل في العالم من خلال زيادة وتنوع
المعاملات التجارية عبر الحدود للسلع والخدمات وتدفق رؤوس الأموال
الدولية وكذلك عبر الانتشار الواسع والسريع للتكنولوجيا . وفي ضوء
تعريف العولمة الاقتصادية يمكن القول بأن العناصر الأساسية المكونة
للعولمة الاقتصادية هي تسارع معدل نمو التجارة الخارجية بوتيرة أعلى
من نمو الناتج المحلي الإجمالي . ولقد تزامن زيادة نمو التجارة الخارجية
مع تزايد تخلي الدولة عن السياسات التوجه إلى الداخل وسياسة إحلال
الواردات وبالتالي تزايد التزام العديد من الدول بالمزيد من الحواجز
الجمركية وغير الجمركية حتى في اتفاقات التجارة العالمية وكذلك تضمن
التجارة الإقليمية .
بعدها قدم " جميل حميدان" مدير الشئون العمالية بالمكتب
التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون
الخليجي العربي ورقة حول تقريب وتوحيد التأمينات الاجتماعية لدول
مجلس التعاون في ظل العولمة وترأس الجلسة " حسن الموسوي"
حيث تطرق المحاضر إلى عدة محاور ( المحور الأول برنامج العمل وزيادة
فرص التوظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس ) وقد
أوضح في هذا الإطار بأن المجلس اعد برنامجا فعالا من شأنه إيجاد
إطار تشريعي وتنظيمي وطني لتحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة
الوطنية حيث تمثلت هذه البرامج على النحو التالي :
- البرنامج الأول تخطيط القوى العاملة على
المستوى الوطني .
- البرنامج الثاني تطوير أدوات التوظيف بوزارات
العمل والشئون الاجتماعية بدول المجلس .
- البرنامج الثالث تنظيم استخدام العمالة الوطنية
.
- البرنامج الرابع تنظيم استخدام العمالة الأجنبية
.
- البرنامج الخامس تخطيط التدريب على المستوى
الوطني .
- البرنامج السادس المهام الخاصة بالخدمات التي
تسهم في رفع كفاءة التدريب .
- البرنامج السابع تسهيل توظيف وانتقال الأيدي
العاملة الوطنية بين دول مجلس التعاون .
- البرنامج الثامن توحيد وتقريب نظم التأمينات
وتشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية ويستهدف هذا البرنامج اقتراح
سبل التقريب بين النظم والتشريعات المطبقة بدول المجلس وإمكانيات
تطويرها في ضوء معطيات الواقع بهدف توحيدها مستقبلا وعلى نحو متدرج
حيث أن تقريب وتوحيد النظم والتشريعات الخاصة بالعمل والتأمينات
الاجتماعية من شأنه أن يهيئ أرضية موحدة لدول المجلس تساعد على
تحقيق أهداف مشتركة من أبرزها تسهيل وانتقال وتبادل العمالة الوطنية
بين دول المجلس .
- البرنامج التاسع التصنيف والتوصيف المهني
.
- البرنامج العاشر وضع الأسس لإنشاء مركز لجمع
تبادل معلومات سوق العمل ورصد متغيراته بدول مجلس التعاون .
ثم تطرق على واقع نظم وتشريعات التأمينات الاجتماعية بدول مجلس
التعاون حيث بين أن قوانين التأمينات الاجتماعية بدول المجلس قوانين
حديثة نسبيا حيث أن اقدم قوانين للتأمينات الاجتماعية هو الصادر
في المملكة العربية السعودية عام 1969، ثم قانون التأمين الاجتماعي
بمملكة البحرين والذي صدر عام 1976، وقانون التأمينات الاجتماعية
بدولة الكويت صدر عام 1976 ، أما سلطنة عمان فقد صدر قانون التأمينات
الاجتماعية فيها عام 1991، وأخيرا دولة الإمارات العربية حيث صدر
قانون المعاشات الاجتماعية عام 1999 .
|