|
برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية السيد عبد النبي الشعلة عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اجتماعه العادي الرابع لعام 2002 وقد استعرض المجلس في هذا الاجتماع خطط استثمار الهيئة الداخلية والخارجية . وطمأن أعضاء المجلس على سلامة هذه الاستثمارات وعلى مردودها الاقتصادي وانسجامها مع الأنشطة الاستثمارية المخطط لها مسبقا.
رئيس مجلس إدارة التأمينات : ليس صحيحا أن الهيئة تستثمر 500 مليون دولار في تايلند حوالي 80 % من الاستثمارات تتم داخل البحرين :-
وأكد وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تزال ملتزمة التزاما واضحا بالعمل على استثمار ما بين 70 إلى 80 % من أموالها في النشاط الاقتصادي البحريني وإن هذه السياسة تأكد وجودها في دعم العديد من المؤسسات والمشروعات الاقتصادية في البلاد .
كما أوضح وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس المجلس أنه لا صحة للمعلومات التي أشارت إلى أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد شاركت في استثمارات مالية بلغت 500 مليون دولار أمريكي في مشروعات استثمارية في تايلند في الفترة الأخيرة . مشيرا إلى أن سياسة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تتفق مع سياسة الدولة بشكل عام وتهدف إلى إعطاء الأولوية لدعم الاقتصاد الوطني وتوجيه الاستثمارات إلى المرافق والمشاريع الاقتصادية الوطنية إلى السعي لاستقطاب المشاريع الاستثمارية الأجنبية إلى المملكة .
وأضاف وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مجلس إدارة التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين يقوم بقيادة هذا التوجه بدعم كامل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي يتولى وزيرها بنفسه رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد , الذي يوجه استثماراته إلى الاقتصاد الوطني بشكل أساسي .
وأضاف وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس المجلس أن المجلس قد استعرض في اجتماعه أيضا نتائج أداء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال العام الماضي 2001 والربع الأول من هذا العام . مؤكدا أن 77 % من أموال الهيئة قد استثمرت في السوق المحلي في شكل ودائع وأسهم وسندات واستثمارات مباشرة , وان نسبة 23 % فقط تم استثمارها خارج البحرين شملت الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا واليابان .
وأوضح رئيس المجلس ان البيانات الختامية لعام 2001 أكدت ان حجم الاحتياطي للهيئة قد ارتفع بنسبة 6.9 % وبلغ أكثر من 721 مليون دينار , وان صافي ايرادات الاستثمار بلغ 32.9 مليون دينار أي بمعدل 5.5 % وصافي الايرادت المحولة إلى الاحتياطي بلغت 46.4 مليون دينار .
وأشار رئيس المجلس إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أثنى على الجهود المتميزة التي بذلتها إدارة الهيئة وجهاز الاستثمار فيها والتي أدت إلى تحقيق هذه النتائج الطيبة على الرغم من المناخ الاستثماري العالمي المتقلب والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة والتطورات والمتغيرات التي شهدها العالم بعد أحداث سبتمبر 2001 وتدني أسعار الفائدة في أسواق المال العالمية .
من ناحية أخرى أوضح وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس المجلس أن التزامات الهيئة ومشاريعها المتعلقة بالمصروفات التأمينية للشيخوخة والعجز والوفاة اخذت في الارتفاع والاقتراب من حدود التساوي مع الإيرادات التأمينية لهذا الباب . واستطرد أن إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تدرس بشكل مكثف مواجهة هذا الوضع وقد تم تكليف مؤسسة خبرة اكتوارية متخصصة والاستعانة بخبير اكتواري لإعداد دراسة اكتوارية جديدة عن الوضع المالي العام للهيئة وستتم مناقشتها في اجتماع المجلس في الشهر القادم .
وأضاف وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس المجلس أن المجلس قد تدارس كذلك الخيارات المتعلقة بتطوير جهاز الاستثمار في الهيئة لتمكينه من تطوير أدائه والقيام بمسئولياته المتزايدة والمتنامية في إدارة الاستثمارات ورصد المتغيرات والمستجدات التي تشهدها الأنشطة و الاستثمارات والتعاطي مع الظروف الاقتصادية والمالية التي تواجه أسواق المال العالمية واقتراح الأنشطة الاستثمارية والتقديرات المالية وفقا لذلك مبينا أن المجلس درس كذلك التوصية المقدمة من لجنة الاستثمار بإنشاء جهاز لادارة أصول استثمارات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والأنشطة الاستثمارية والتدفقات النقدية والعوائد المالية القصيرة الأجل والطويلة الأجل ومحصلات الأنشطة الاستثمارية والتمويلية التي تقوم بها الهيئة في الوقت الحاضر وفي المستقبل .
|