|
النـدوة الخليجيـة حـول
التحديات التي تواجه صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية
بدول مجلس التعاون وكيفية معالجتها
19-20 سبتمبــر 2006
المنامـة - بمملكة البحريــن
(البيــان الختامــي)
تنفيذاً لما جاء في الفقرة (1) من البند الثالث من محضر الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الذي عقد في الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 25 ـ 26 شوال 1426هـ الموافق 27 ـ 28 نوفمبر 2005. بإعتماد إقامة ندوة التحديات التي تواجه صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية. فقد تم عقد الندوة التي جاءت بدعوة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وافتتحت بكلمات ترحيبية من قبل سعادة الأستاذ راشد إسماعيل المير مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وكلمة سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبحضور جميع المشاركين، وبعد مناقشة أوراق العمل المقدمة من البنك الدولي والخبير الإكتواري وممثل مؤسسة جولدن ساتش لإدارة الأصول الدولية وأوراق العمل القطرية المقدمة من الدول الأعضاء، اتفق الجميع على التوصيات التالية:
- على الرغم من أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول الخليجية فتية نسبياً مقارنة بالدول الأوروبية. فإن مخرجات الندوة توصي بإعطاء الأولوية للمتغيرات الديمغرافية في مجال إصلاح أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وإزالة العقبات التي تعترضها من ناحية تنويع الأنظمة وتوسيع نطاق التغطية واستحداث فرص العمل.
- الإستفادة من المتغيرات سابق الإشارة إليها نحو تحقيق عوائد نقدية تدعم المركز المالي للصناديق.
- أهمية عمل الدراسات والبحوث التي تأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات للتمكن من عمل التعديلات اللازمة على قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية في سبيل الوصول إلى الغايات المرجوة.
- إدراك أهمية التخطيط الاستراتيجي لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية مع وضع منهجية واقعية للخطة والمتابعة المستمرة في التنفيذ للوصول إلى الأهداف في بعد زمني واضح.
- ضرورة قياس العجوزات الإكتوارية لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون، لمحاولة السيطرة على العجز الإكتواري في وقت مبكر.
- ان النجاح لمساعي إصلاح قوانين أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لا يمكن فصلها عن تقارير الخبير الإكتواري المتضمنة توصياته بزيادة الاشتراكات والحد من التقاعد المبكر ورفع السن التقاعدي وتعديل حساب متوسط المعاشات.
- السعي نحو تقريب المزايا المقدمة من أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية داخل الدولة وفي دول التعاون ككل وكذلك تسهيل عملية انتقال الحقوق التأمينية من نظام لآخر.
- ضرورة العمل على توافق العمل المؤسسي مع تقنية المعلومات من خلال تطبيق منهجيات مثبته عالمية.
- وجوب وجود حلول متكاملة لأمن تقنية المعلومات.
- أهمية البحث عن الأسواق الاستثمارية الداخلية والخارجية مع ضرورة تنويع أساليب الاستثمار التي من شأنها تحقيق أكبر عائد ممكن بأقل المخاطر.
- رفع المستوى التوعوي بشأن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدى متخذي القرار وكذا لدى المؤمن عليهم من المتقاعدين من جانب آخر.
- ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بتحديد مجالات الاستثمار سواء على المستوى القطاعي أو الجغرافي.
- اقتراح وضع نظام موحد لأنظمة التقاعد والتأمينات بدول المجلس لتحقيق المساواة والتواصل والحماية لجميع رعايا دول المجلس، الأمر الذي سوف يساعد على الانتقال للعمل من دولة لأخرى.
وفي ختام الندوة تقدم المشاركون في الندوة بالشكر الجزيل للهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمملكة البحرين على حسن الإعداد والتنظيم والاستضافة للندوة مما حقق أهدافها المرجوة.
والله الموفــق ،،، |
